<div data-empty="false">استقطبت سلسلة «سباقات قرى الإمارات للجري 2026»، التي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، نحو 4 آلاف مشارك ومشاركة في جولاتها الأربع الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 31 أكتوبر الماضي في أربع إمارات، مقدمةً تجربة تجمع بين ممارسة الرياضة واكتشاف القرى الإماراتية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.</div><div data-empty="false">ونُظمت الجولات في قرى قدفع بإمارة الفجيرة، ولهباب بإمارة دبي، ووادي الحلو بإمارة الشارقة، وفلج المعلا بإمارة أم القيوين، وشهدت حضور أكثر من 3 آلاف متابع ومتابعة من مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في السباقات، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذه المبادرة، فيما جسدت الجولات شعار السلسلة «اكتشف قرى الإمارات.. سباقًا بعد سباق»، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين والزوار للتعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية للقرى، والتفاعل مع أهاليها، واكتشاف وجهاتها وتجاربها المحلية، بما يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم السياحة الداخلية.</div><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات المصاحبة مشاركة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بجناح تعريفي للتوعية بالتراث الطبيعي للدولة وأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، والتعريف بجهود صون طائر الحبارى وحمايته.</div><div data-empty="false">كما شارك المركز الزراعي الوطني بتنظيم «أسواق المزارعين» المصاحبة للسباقات، التي وفرت منصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور، وإبراز جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، بما يدعم التنمية الاقتصادية المحلية.</div><div data-empty="false">ويواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة تهيئة بيئة محفزة لمشاركة مختلف فئات المجتمع، مع فتح باب التسجيل للجولات المقبلة، التي تستضيفها مصفوت بإمارة عجمان يوم 14 نوفمبر الجاري، والرمس بإمارة رأس الخيمة يوم 28 من الشهر نفسه، على أن تُختتم السلسلة في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وتتواصل السلسلة، للعام الثاني على التوالي، في تقديم تجربة تجمع بين الرياضة والمجتمع والتنمية المحلية، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية وترسيخ ممارسة النشاط البدني، إلى جانب إبراز المقومات الطبيعية والسياحية للقرى الإماراتية.</div>

«سباقات قرى الإمارات للجري» تستقطب 4 آلاف مشارك وتعزز الرياضة المجتمعية

استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، وسط أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.05 % ليصل إلى 5872.15 نقطة في مستهل التداولات، مدعوماً بمكاسب سجلتها مجموعة من الأسهم القيادية. كما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 % ليبلغ 9494.12 نقطة مع افتتاح الجلسة، مواصلاً أداءه الإيجابي بدعم من عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم المدرجة. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات إعلان إعمار العقارية عزمها التقدم بعرض للاستحواذ الكامل على أسهم إعمار للتطوير غير المملوكة لها، مقابل 15 درهماً للسهم الواحد، في خطوة تستهدف تعزيز هيكل المجموعة وتوحيد عملياتها العقارية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي جذب اهتمام المتعاملين ودعم النشاط على أسهم القطاع العقاري.

أسواق الإمارات ترتفع بداية تعاملات الأربعاء.. ومكاسب قوية في سوق دبي

<div data-empty="false">قبل بضعة أيام احتفلت جامعة ستانفورد بالذكرى الخامسة والسبعين لمجمعها البحثي الذي ساعد في إنشاء وادي السيليكون. هذا الأسبوع تم الإعلان عن مشروع «ند زعبيل» لأبحاث المستقبل في دبي، لتضيف الإمارة بنية بحثية جديدة إلى اقتصاد أمضى أكثر من ربع قرن في بناء المقومات التي تحتاجها الشركات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال للنمو.</div><div data-empty="false">في عام 1999 أطلقت دبي مدينة الإنترنت، وواصلت بعدها تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والحاضنات ومراكز الأعمال واستقطاب المؤسسات التكنولوجية العالمية وكفاءاتها، وخلال خمسة عشر عاماً أضافت مدينة دبي للإنترنت وحدها مئة مليار درهم إلى الناتج المحلي للإمارة، وأصبحت تضم تسعة عشر مركزاً للابتكار والبحث والتطوير تابعاً لشركات عالمية، هذا التراكم الاقتصادي والتقني أسس لبيئة تتفاعل فيها الشركات الكبرى مع المؤسسات الناشئة والمستثمرين والكفاءات المتخصصة، وتوسعت معها قدرة دبي على تطوير أنشطة تكنولوجية جديدة.</div><div data-empty="false">حافظت دبي خلال 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما جذبت 1253 مشروعاً شكلت سبعة بالمئة من إجمالي هذه المشاريع عالمياً، باستثمارات بلغت 32.4 مليار درهم ووفرت نحو 39 ألف فرصة عمل، وفقاً لبيانات «إف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، حضور عالمي يمنح المؤسسات البحثية في دبي شبكة واسعة من الشركاء والمستثمرين والأسواق، ويساعد على تطوير الابتكارات وتسويقها، ويتيح للمشاريع الناشئة الوصول إلى شركاء يمتلكون خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.</div><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي، رسخت دبي منظومة مؤسسية لاستشراف المستقبل، بدأت مع مؤسسة دبي للمستقبل عام 2016، ثم برنامج البحث والتطوير الذي أطلق عام 2022، وخصصت لمرحلته الثانية 750 مليون درهم، وفي مطلع العام الجاري موّلت المؤسسة 26 مشروعاً بحثياً في مجالات الصحة وعلوم الحياة ومدن المستقبل، ضمن منظومة موحدة للبحث والتطوير تأسست في نهاية العام الماضي، هذا المسار يستهدف إضافة عشرين مليار درهم سنوياً إلى الناتج المحلي من خلال البحث والتطوير والابتكار، ويعكس تحولاً متدرجاً نحو توسيع مساهمة المعرفة في النمو الاقتصادي.</div><div data-empty="false">يأتي «ند زعبيل» ليجمع هذه الجهود في مجمع يُنتظر إنجازه خلال خمس سنوات في حديقة زعبيل، ويستهدف مشاركة أكثر من ثلاثين ألف باحث ومتخصص ورائد أعمال سنوياً في برامجه وفعالياته. موقعه بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل وأبراج الإمارات يضع المختبرات في محيط يضم القطاع الخاص والممولين والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية بتطوير التشريعات، ومع تسارع دورة الابتكار وارتفاع كلفة تطوير التقنيات المتقدمة، تزداد أهمية هذا التقارب في تسهيل الشراكات وتمويل الأبحاث وتجريب تطبيقاتها وتطوير المنتجات الجديدة، خصوصاً في قطاعات تتطور تشريعاتها بالتوازي مع تقنياتها.</div><div data-empty="false">تجربة ستانفورد تكشف كيف حوّل التقارب بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والمستثمرين براءات الاختراع إلى أصول اقتصادية، وأنشأ شركات حول التقنيات الجديدة، وأعاد استثمار المعرفة في أجيال متعاقبة من الباحثين ورواد الأعمال.. وامتد الأثر إلى القطاعات القائمة، فالتقدم في علوم المواد والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية قادر على رفع الإنتاجية وتغيير أساليب التصنيع وفتح أسواق جديدة، وفي دبي تتشكل هذه العلاقات فوق قاعدة اقتصادية قائمة، بما يمنح الأبحاث فرصاً أوسع للاستفادة من حضور الشركات العالمية والمؤسسات المالية والأسواق التي ترتبط بها الإمارة.</div><div data-empty="false">وقد ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعلانه المشروع بين تحديات الأمم وبطء استعدادها للمستقبل، وهي فلسفة حكم تجسدت في قرارات استبقت تحولات اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وأصبحت جزءاً من هوية دبي التنموية. واليوم تستهدف الإمارة ضمن برنامجها للبحث والتطوير تأسيس 600 شركة ناشئة قائمة على الابتكار، ورفع صادرات التقنيات المتقدمة إلى ستة مليارات درهم سنوياً بحلول 2033.</div><div data-empty="false">ويضع «ند زعبيل» البحث العلمي في قلب هذه الطموحات، حيث يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى براءات اختراع تسجل في دبي، وشركات تتأسس على أرضها، ومنتجات تحقق إيرادات في الأسواق العالمية، فالمدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره.</div>

المدينة التي استضافت مخرجات البحث العالمي طوال ربع قرن تستعد لتصبح أحد مصادره

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي. وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. استيعاب الاستثمارات وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية. وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو. وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي. وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية. وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة. وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع. وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

حصلت مجموعة «هوكستون ويلث» للاستشارات المالية على تمويل بقيمة 135 مليون دولار من شركة الأسهم الخاصة «أسبيريتي بارتنرز»، في صفقة تستهدف دعم خطط نمو المجموعة وتوسعها الدولي، بما يشمل التوظيف وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية. ويُعد الاستثمار أول تمويل خارجي تحصل عليه «هوكستون»، التي تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الثروات، وتركز بصورة رئيسية على البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة، وفق بيان اطلعت عليه «بلومبرغ نيوز». وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه حركة انتقال البريطانيين إلى الخارج، سواء من أصحاب الثروات الذين غادر بعضهم عقب تغييرات في السياسات الضريبية، من بينها إلغاء نظام الإقامة لغير المتوطنين، أو من المهنيين الأصغر سناً الباحثين عن فرص عمل أفضل في أسواق أخرى. وتبرز دولة الإمارات، ولا سيما دبي وأبوظبي، ضمن الوجهات المستفيدة من هذا التحول، مع استقطاب أصحاب الثروات العالية والمتخصصين في القطاع المالي والمكاتب العائلية. كما تواصل مؤسسات مصرفية عالمية، من بينها «جيه بي مورجان تشيس» و«باركليز» و«إتش إس بي سي»، تعزيز أنشطتها المصرفية الخاصة في الدولة للاستفادة من تنامي الطلب على خدمات إدارة الثروات. وقال جوزيف أومارا، مؤسس «أسبيريتي بارتنرز»، إن سوق العملاء المتنقلين دولياً تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار، وتنمو بمعدل 16% سنوياً، في حين لا يحصل سوى ربع هؤلاء العملاء على المشورة المالية. وأضاف: «هؤلاء أشخاص تزداد احتياجاتهم المالية تعقيداً حين يعبرون الحدود». وكانت «أسبيريتي» قد أغلقت صندوقها الأول العام الماضي عند أكثر قليلاً من 875 مليون يورو، وتركز استثماراتها على قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية وتكنولوجيا المؤسسات والاتصال. وتتخذ «هوكستون ويلث» من لندن ودبي مقراً لها، وتقدم خدمات الاستشارات المتعلقة بالتقاعد والاستثمار للبريطانيين المغتربين. وتخدم المجموعة نحو 10 آلاف عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار. ومن المقرر أن يدعم التمويل المرحلة المقبلة من توسع الشركة، مع احتفاظ كريس بول، الذي أسس المجموعة مع مات دين عام 2018، بحصة الأغلبية فيها.

الشركة المتخصصة تدير أصولاً تتجاوز 5 مليارات دولار وتخدم نحو 10 آلاف عميل

وسط موجة انتقال الأثرياء.. هوكستون البريطانية أحدث المنتقلين إلى دبي

عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.بيئة أعمالوأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».الفرص الاستثماريةوأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثةوشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.بوابة الخليجيُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن انضمام بنك الاستثمار "يو بي إس"، كثاني عضو تداول دولي عن بُعد في السوق، وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر.</div><div data-empty="false">وتتيح هذه الخطوة لعملاء "يو بي إس" إمكانية الوصول المباشر إلى سوق رأس المال في أبوظبي والأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في تحسين قرارات تنفيذ الصفقات، وتعزيز كفاءة عمليات التداول وإجراءات التسوية للمشاركين في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، تسهم إضافة "يو بي إس" في دعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حركة التداول في السوق.</div><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرّنا انضمام مجموعة "يو بي إس" إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد ينضم إلى السوق خلال عام 2026. ورغم التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية، يواصل اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق نموه.</div><div data-empty="false">وأضاف: يشاركنا "يو بي إس" الإيمان بأهمية التعاون وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية. وبصفتنا سوقا مالية متعددة الأصول ومشغلا للأسواق، سنواصل تطوير البنية التحتية للسوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، ودعم عمليات جمع رأس المال، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وقال أحمد بدر، العضو المنتدب ورئيس خدمات تنفيذ التداولات في الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "يو بي إس"، إن الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول عن بُعد يتيح لنا توفير فرص أوسع للمتعاملين للاستثمار في سوق أبوظبي، وتتكامل هذه الخطوة مع منتجات أسواق رأس المال التي تقدمها المجموعة عبر شبكة أعمالها العالمية، وتوسع نطاق خدمات تنفيذ التداولات المتاحة للمتعاملين في مختلف مراحل عملية التداول.</div><div data-empty="false">وحافظت المؤسسات الاستثمارية على حضورها القوي في السوق، إذ شكلت تداولاتها 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.</div>

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

بحث مسؤولون وقادة أعمال من دولة الإمارات وولاية بافاريا الألمانية فرصاً جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون بين شركات القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى استضافته أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة فهد القرقاوي، وكيل التجارة الخارجية، والدكتور ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا. وجمع الاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة وقادة الأعمال من الجانبين، لمناقشة فرص تطوير الشراكات الاقتصادية، والاستفادة من المقومات الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها بافاريا، إلى جانب موقع دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والاستثمار. وقال فهد القرقاوي وكيل التجارة الخارجية إن الإمارات وبافاريا تتشاركان رؤية تقوم على دعم الابتكار والتطوير الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاجتماع يوفر منصة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف فرص التعاون العملي، وبناء علاقات جديدة، وتطوير شراكات تحقق قيمة اقتصادية مستدامة. وأضاف أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للدولة في أوروبا، وأن المقومات التي تتمتع بها بافاريا تتيح فرصاً واسعة لتعميق التعاون، من خلال تعزيز الروابط بين المستثمرين والشركات والمؤسسات، وتسريع العمل المشترك وفتح آفاق تجارية جديدة. من جانبه، أكد الدكتور ماركوس زودر أهمية دولة الإمارات شريكاً لولاية بافاريا، مشيراً إلى أن الولاية تمتلك خبرات وقدرات تحظى بتقدير عالمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، فيما توفر الإمارات بيئة اقتصادية حيوية ترتبط بالأسواق العالمية وتشكل منصة متقدمة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن تطلعه إلى توظيف هذا التكامل في بناء شراكات مثمرة وطويلة الأمد. نمو التجارة ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الإماراتية الألمانية نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 15.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 14.7% مقارنة بعام 2024، و19.1% مقارنة بعام 2023. وتعد ألمانيا ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ على نحو 20% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول الاتحاد، ما يعكس أهمية السوق الألمانية في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. وشارك في الاجتماع وفد إماراتي ضم ممثلين عن غرف الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وطيران الإمارات، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة مصدر، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة إيليت أجرو القابضة، ومجموعة اللولو العالمية القابضة، ومجموعة المسعود، ومجلس الأعمال الألماني الإماراتي. كما شارك من الجانب البافاري مسؤولون وممثلون عن ديوان مستشارية الولاية والجهات المعنية بالشؤون الأوروبية والدولية والتخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي، إلى جانب الدكتور فلوريان هيرمان، رئيس ديوان مستشارية ولاية بافاريا ووزير الدولة للشؤون الاتحادية والأوروبية والعلاقات الدولية والإعلام، وتوبياس تونكل، سفير ألمانيا لدى الدولة. قطاعات واعدة ويستكمل الاجتماع مخرجات الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الألمانية ومنتدى الأعمال المصاحب لها، اللذين عقدا في مدينة ميونخ خلال سبتمبر 2026، وشهدا تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية لتوسيع التعاون، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وناقش المشاركون سبل تحويل فرص التعاون في هذه المجالات إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، وتشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات، وتعزيز الروابط التجارية بين الإمارات وبافاريا. ويعكس انعقاد الاجتماع توجهاً نحو توسيع التعاون الاقتصادي من خلال التواصل المباشر بين مؤسسات الأعمال والمستثمرين، والاستفادة من العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وتطوير شراكات عملية تعزز حضور الشركات في أسواق البلدين.

التجارة غير النفطية بين الإمارات وألمانيا ترتفع 14.7% إلى 15.6 مليار دولار في 2025

الإمارات وبافاريا تبحثان فرص تعزيز التجارة والاستثمارات في أبوظبي

استعرضت شركة «كوفيسترو - Covestro» الألمانية، خلال مشاركتها الأولى في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، تقنيات متقدمة لدمج أجهزة الاستشعار في الملابس الذكية والمنسوجات، إلى جانب مجموعة من حلول المواد المتقدمة والتطبيقات المبتكرة الموجهة لقطاعات الطاقة والرعاية الطبية وصناعة السيارات، وذلك في إطار تركيزها على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الاستدامة والابتكار والشراكات. وقال بشيميسواف ييندريسيك، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية العالمية في شركة «كوفيسترو»، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشاركة الشركة في «أديبك 2026» تأتي للمرة الأولى بصفتها جزءاً من مجموعة «XRG»، بهدف استعراض إمكانات حلولها وتطبيقاتها المتنوعة، مشيراً إلى أن الشركة، التي تتخذ من مدينة ليفركوزن الألمانية مقراً لها، تعمل على تطوير مواد متقدمة تلبي متطلبات قطاعات متعددة. وأوضح أن الشركة تعرض تطبيقات لمواد الطباعة المستخدمة في صناعة الملابس والمنسوجات، مع إمكانات توظيفها في دمج أجهزة الاستشعار ضمن الملابس الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، بما يتيح تطوير منتجات تجمع بين الخصائص المتقدمة للمواد والتقنيات الذكية. وفي سياق استعراض التطبيقات المستقبلية للمواد، أشار إلى سترة خفيفة الوزن مصنوعة من مادة البولي يوريثان الحراري «TPU»، تمثل دراسة تصميمية تستكشف إمكانات هذه المادة في تطوير منتجات مبتكرة، وتبرز خصائصها في ابتكار تصاميم تجمع بين خفة الوزن وتعدد الاستخدامات. وانتقل إلى حلول الشركة الموجهة لقطاع الطاقة، موضحاً أنها تشمل مواد متخصصة لتطبيقات الأنابيب، من بينها طلاءات واقية تسهم في الحد من التآكل وحماية الأنابيب في البيئات التشغيلية القاسية، إلى جانب مواد العزل المستخدمة في أنظمة الأنابيب، ولا سيما أنابيب الغاز الطبيعي المسال «LNG»، فضلاً عن مواد وأجهزة مخصصة لتطبيقات فحص الأنابيب والتفتيش عليها، بما في ذلك أجهزة «PIG» المستخدمة في فحص الأنابيب من الداخل. وفي محور الاستدامة، لفت إلى أن الشركة تستعرض مشروعاً لإعادة تدوير المواد وإنتاج البولي كربونات لاستخدامه في تصنيع المصابيح الأمامية الجديدة للسيارات، بما يبرز إمكانات إعادة توظيف المواد وتوسيع نطاق استخدامها في التطبيقات الصناعية. وحول التفاصيل التصميمية والألوان المستخدمة في النماذج المعروضة، أوضح ييندريسيك أن اختيارها يهدف إلى إبراز خصائص المواد المختلفة وإظهار التركيب متعدد الطبقات والتفاصيل الفنية المعقدة لأنظمة العزل، فضلاً عن توضيح البنية المعقدة لتطبيقات طلاء الكابلات ومكوناتها، بما يجعل خصائص هذه الحلول وتفاصيلها أكثر وضوحاً للزوار. وأكد أن ما يميز «كوفيسترو» يتمثل في تجاوز دورها التقليدي كمورد للمواد، إلى التعاون المباشر مع العملاء لتطوير حلول متكاملة، تشمل الجوانب التصنيعية وآليات دمج المواد في سير العمل والعمليات الإنتاجية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتسريع عمليات التصنيع والتنفيذ، من خلال مواءمة خصائص المواد مع متطلبات التصنيع لدى العملاء. وفيما يتعلق بخطط التوسع الإقليمي، أكد اهتمام الشركة بتنمية أعمالها وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ودول الخليج تمثل أسواقاً واعدة للنمو ومراكز استراتيجية مهمة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، الأمر الذي يدفع «كوفيسترو» إلى توسيع نطاق حضورها في المنطقة وتعزيز انتشار أعمالها واستكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات.

«كوفيسترو» الألمانية تستعرض تقنيات دمج أجهزة الاستشعار في الملابس الذكية خلال «أديبك 2026»

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا. وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية. وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل. وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين. ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين. وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية. وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات. وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

تستهدف شركة «دراجون أويل»، المملوكة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، زيادة إنتاجها النفطي إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 150 ألف برميل حالياً، وذلك ضمن خطة توسعية تشمل تعزيز استثماراتها في مناطق عملياتها الحالية واستكشاف فرص جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقال عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، إن الشركة تواصل تنفيذ خططها التوسعية مستفيدة من خبراتها الممتدة على مدى 26 عاماً في قطاع الطاقة. وأوضح أن الشركة بدأت عملياتها في تركمانستان، حيث حصلت على امتياز لمدة 25 عاماً جرى تمديده إلى 35 عاماً، قبل أن تستحوذ في عام 2019 على امتياز في خليج السويس بمصر، إلى جانب امتلاكها حصة تبلغ 30% في حقل الفيحاء بالعراق، لتتركز عملياتها حالياً في هذه الدول الثلاث. وأضاف أن الشركة تسعى إلى تحقيق النمو من خلال مسارين، يتمثل الأول في التوسع ضمن مناطق عملياتها الحالية، عبر دراسة فرص استثمارية في تركمانستان ومصر والعراق، فيما يشمل المسار الثاني دخول أسواق جديدة، مع التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص في جنوب شرق آسيا، ولا سيما ماليزيا وإندونيسيا. وأشار إلى أن «دراجون أويل» شاركت في «أديبك» للمرة السابعة تقريباً منذ عام 2018، مؤكداً أهمية المعرض في جمع المنتجين والمستهلكين والمقاولين وصناع القرار في قطاع الطاقة تحت سقف واحد، بما يتيح استكشاف فرص التعاون وعقد الصفقات والاطلاع على أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات المتخصصة. وأكد أن «أديبك» يمثل منصة عالمية رائدة لقطاع النفط والطاقة، ويجسد مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في جمع أبرز صناع القرار والخبراء في القطاع، بما يعزز فرص التعاون ويدعم تطور منظومة الطاقة عالمياً.

«دراجون أويل» تستهدف رفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول 2030

أعلنت «جيرارد دانييلز»، الشركة العالمية المتخصصة في توفير القيادات التنفيذية وتقديم الاستشارات لمجالس الإدارة، عن اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد نحو عقدين من العمل مع شركات ومؤسسات مختلفة في أنحاء المنطقة.وتؤكد هذه الخطوة المكانة المتنامية لدولة الإمارات وأبوظبي كمركز إقليمي للأعمال يجذب الشركات العالمية الطامحة إلى تعزيز حضورها والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها أسواق المنطقة. كما تؤكد أهمية استقطاب الكفاءات القيادية والخبرات الدولية في دعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية.وسيدعم المقر الجديد للشركة الواقع في «مركز التجارة العالمي» بأبوظبي، عمليات تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على قطاعات الطاقة، والخدمات الصناعية، وتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والبيئة العمرانية، والتعدين والمعادن الحيوية.وقال وارن راشبروك، الرئيس التنفيذي لشركة جيرارد دانييلز: «أصبحت دولة الإمارات اليوم وجهة عالمية للشركات الدولية، ويؤكد اختيار أبوظبي مقراً إقليمياً رئيساً لعملياتنا متانة علاقاتنا الراسخة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وثقتنا بمستقبل المنطقة واستدامة اقتصاداتها. وستُمكّننا هذه الخطوة من تعزيز تعاوننا مع عملائنا ودعم نمو أعمالهم، مع مواصلة تقديم خدماتنا المتخصصة بنهج يتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ويلبي احتياجات كل عميل، وهي السمات التي لطالما ميّزت أعمالنا».وسيتولى جيمس كريستيان، الشريك الإداري في الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قيادة المقر الإقليمي الجديد بعد انتقاله من لندن إلى أبوظبي، مستفيداً من خبرته الواسعة في تقديم المشورة للشركات بشأن تعيين كبار القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في المنطقة والأسواق العالمية، وخصوصاً في قطاعي الطاقة والصناعة.وحول افتتاح المقر الجديد للشركة، قال كريستيان: قدمت «جيرارد دانييلز» خدماتها المتخصصة لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا على مدى قرابة عقدين، ويأتي افتتاح مقرنا في أبوظبي ليشكّل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز تقدمنا وتطوير علاقاتنا مع عملائنا وترسيخ حضورنا في المنطقة.ويأتي افتتاح المقر الإقليمي الجديد بالتزامن مع مرور 40 عاماً على تأسيس الشركة، التي نجحت في توسيع نطاق أعمالها عالمياً عبر حضورها في أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى دولة الإمارات. وتعمل الشركة على ربط المؤسسات بالكفاءات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين، محققةً نسبة استبقاء بلغت 97% للقيادات التنفيذية التي تولّت تعيينها خلال عامين، ما يؤكد النهج الدقيق والمتخصص في عملها وخبرتها في توفير الكفاءات المناسبة لاحتياجات عملائها.

«جيرارد دانييلز» العالمية تختار أبوظبي مقراً رئيساً لعملياتها إقليمياً

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات لم يأتِ عن طريق الصدفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال: «سموه يؤمن بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية»، وأوضح أن علم دولة الإمارات سيظل يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته. لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، بقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم، وهذا هو نموذج دولة الإمارات الذي اختبرته التحديات وأثبتت النتائج نجاحه. وأضاف: «موقف دولة الإمارات واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي». جاء ذلك ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يُقام في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات وقيادات قطاع الطاقة وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا وشركاء أدنوك. وكمثال على الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز المرونة والاستعداد للتحديات المستقبلية، سلّط معاليه الضوء على تعاون أدنوك الجديد مع أوبن إيه آي وجي42، والذي ستتم بموجبه الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاء وسلامة وأماناً وموثوقية وإنتاجية. وأوضح أن على قطاع الطاقة العالمي بناء منظومة طاقة آمنة وحمايتها وضمان موثوقية إمداداتها، وذلك بعد عام شهِدَ اضطرابات غير مسبوقة كشفت عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية. وقال: «على مدى عقود، كان أمن الطاقة موضوعاً يناقشه المتخصصون بمصطلحاتٍ لم يكن كثيرون بحاجة إلى معرفتها. لكن هذا العام، أصبحت كل أسرة، وكل مُزارع، وكل قِطاع، وكل صاحب عمل، يتساءلون عن أمن الطاقة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم لهم الإجابات والحلول بصراحة وشفافية». وأضاف: «لا يمكننا التحكم في كل الظروف، ولا يمكننا إزالة جميع المخاطر، لكن بإمكاننا تعزيز الجاهزية، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح قطاع الطاقة للعقد المقبل، وعلينا أن نركز على تطبيق الدروس المستفادة، بما فيها تطوير القدرات وكل الموارد الداعمة لها، وبناء شراكات راسخة يُعتمد عليها عند الحاجة. فإذا كنتم تبحثون عن شريك يمكنكم الاعتماد عليه في مختلف الظروف، فأنتم في القاعة المناسبة، وفي المدينة المناسبة، وفي الدولة المناسبة. وبالإمكان دائماً الوثوق والاعتماد على دولة الإمارات في الأوقات الحاسمة». وقال: «منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، وانخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، وتواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة». وأشار إلى أن الإمدادات تشكّل فقط نصف المعادلة، والنصف الآخر هو التسليم، موضحاً أنه: «قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم، فقد تجاوزت 30%، وباختصار، لم يعد أمن الطاقة يتحدد بناءً على موقع الإنتاج، بل أصبح يقاس أيضاً بتسليم الإمدادات إلى وجهتها». وحدّد د. سلطان أحمد الجابر خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحدّ من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً، توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المُنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً، تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك، يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً، الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً، الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً، وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها». وحول صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، قال الجابر: «إن الفضل في كل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة». وأضاف: «كانت النتيجة بناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة، ولتوفير احتياجات العملاء، في المكان والوقت الذي يناسبهم. وطموحنا واضح، وهو أن تصبح أدنوك شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم». وقال: «هذا المستوى من الطموح يحتاج إلى شركاء تجمعهم رؤية واحدة. لذا، يسعدني مشاركة سام ألتمان اليوم في افتتاح أديبك. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنّا عن اتفاقية جديدة بين (أدنوك) و(أوبن إيه آي) و(جي42)، وذلك بتوجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تحسين وتطوير عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وفي أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم OpenAI Frontier من (أوبن إيه آي) لبناء منظومات أدنوك أكثر ذكاءً وأماناً، وأكثر موثوقيةً ومرونة». وأضاف: «منذ إطلاق تشات جي بي تي، والعالم يتساءل: ماذا يمكن للطاقة أن تقدم للذكاء الاصطناعي؟ والآن، سنكتشف معاً ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم لقطاع الطاقة». وأشاد بأبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة لما أظهروه من تفانٍ في أداء واجبهم في أصعب الظروف، وقال عن كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك: «لقد جاؤوا من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف التخصصات، ويجمعهم مبدأ واحد، هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم»، كما ثمّن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في قطاع الطاقة، وإسهاماتهم في الحفاظ على استمرارية تدفق الإمدادات خلال هذه الفترة. وفي ختام كلمته، قال الجابر: «لقد شهد العالم بأسرِه هذا العام عزيمة وثبات قيادتنا الرشيدة، والصلابة التي واجهت بها دولة الإمارات الضغوط، وكيف تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل هدف مشترك، وتذكرتُ حقيقة راسخة في عقلي ووجداني، وهي أن خدمة هذا الوطن ليست مجرد مسؤولية، بل أسمى شرف وأكبر أمانة أحملها كل يوم أعيشه». جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أديبك 2026 يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه أدنوك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز الـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.

خلال كلمته الافتتاحية في «أديبك 2026»

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.<h2>اتفاقية شراكة</h2>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ. وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة. وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة. وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين. وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات». وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا». ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات. يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

انطلقت اليوم الاثنين في أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري.أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، معالي الدكتور سلطان الجابر، ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر "أديبك"، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم والذي تستضيفه "أدنوك"، القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة، أن أمن الطاقة أصبح قضية تمس الجميع، مشيراً إلى أن كل أسرة ومزارع وقطاع اقتصادي وصاحب عمل يتساءلون اليوم عن مدى استقرار إمدادات الطاقة وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، وفقا لسكاي نيوز.وقال الجابر إن العالم دفع خلال العام الجاري ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط العالمية، في حين تراجعت مخزونات الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 35 عاماً.وأضاف معاليه أن بعض الأسواق تواجه انخفاضاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة، فيما تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز في ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية من نحو 5 بالمئة من تكلفة برميل النفط إلى 30 بالمئة حالياً.وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط بموقع الإنتاج فقط، بل أصبح يقاس أيضاً بقدرة المنتجين على إيصال الإمدادات إلى وجهتها النهائية، مؤكداً حاجة العالم إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للطاقة، وزيادة مخزونات المنتجات النفطية، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك.وشدد على أهمية توفير مسارات آمنة لوصول الطاقة إلى الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للطاقة بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات.وفي جانب التحول التقني، دعا الجابر إلى الانتقال من التركيز على أتمتة العمليات إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر وتحسن الأداء وتخفض تكلفة إنتاج كل برميل من النفط، مؤكداً أن العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية في منظومة الطاقة والضامن لاستمرار الإمدادات وتحمل المسؤولية.وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في مواجهة التحديات والحفاظ على استثماراتها وكفاءاتها البشرية ومسيرة نموها الاقتصادي، مؤكداً أن موقف الدولة ثابت ويرتكز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.وأكد الجابر أن أدنوك أعدّت خطط المرونة والاستجابة للأزمات منذ سنوات، وتمتلك نموذجاً تشغيلياً متكاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي صُمم لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة وتلبية احتياجات العملاء في المكان والوقت المناسبين.وأضاف أن الشركة تطمح إلى أن تصبح أكثر شركات الطاقة تركيزاً على العملاء والأسواق على مستوى العالم، كاشفاً عن شراكة تجمع أدنوك مع "أوبن إيه آي" و"جي42" بهدف تطوير وتحسين العمليات التشغيلية في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية.وأوضح أن أدنوك أصبحت أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة OpenAI Frontier للذكاء الاصطناعي المتقدم، مؤكداً أن الإمارات شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف والتحديات.

سلطان الجابر: العالم دفع ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة

أعلنت مجموعة ملتي بانك، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في المشتقات المالية، عن تعيين محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك ورئيساً تنفيذياً لشركة MB.io، حيث سيتولى تعزيز حضور المجموعة على الساحة العالمية، وقيادة توسع MB.io في أسواق دولية جديدة، والإشراف على توسع أعمال MultiBank Exchange. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق المالية والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. وسيعمل الحكيم مباشرة مع نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والحكومات وصناديق الثروة السيادية. وتشمل مسؤولياته تطوير قدرات المجموعة في ترميز الأصول الحقيقية، والتداول المؤسسي، والتسويات المالية العابرة للحدود، من خلال MB.io، منصة المجموعة لتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، و MultiBank Exchange. ويأتي التعيين بالتزامن مع إطلاق منصة MultiBank Exchange، في وقت تمضي فيه المجموعة قدماً في استراتيجيتها لبناء منظومة مالية متكاملة تربط الأسواق المالية التقليدية بالاقتصاد الرقمي. وتبلغ القيمة المعلنة للمجموعة 32 مليار دولار (117 مليار درهم)، فيما سجلت، وفقاً لبياناتها المعلنة، أحجام تداول بقيمة 450 مليار دولار (1.65 تريليون درهم)، مع وصول حجم التداول اليومي في ذروته إلى 55 مليار دولار (202 مليار درهم). ويمتلك الحكيم خبرة قيادية واسعة تجمع بين العمل الحكومي والقطاع المالي العالمي، حيث شغل قبل انضمامه إلى مجموعة ملتي بانك منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة Crypto.com، بعد توليه منصباً قيادياً رفيعاً في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما أنه من خريجي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وخلال عمله لدى Crypto.com، قاد الحكيم شراكات استراتيجية مع طيران الإمارات وسوق دبي الحرة، أسهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة التجارية في قطاعي الطيران وتجارة التجزئة المرتبطة بالسفر. وأثمرت هذه الشراكات عن إطلاق خدمة Crpto.com Pay بالتعاون مع طيران الإمارات في يوليو 2026، بما أتاح للعملاء المؤهلين في الإمارات سداد قيمة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للناقلة، تلتها شراكة مع سوق دبي الحرة في أغسطس من العام نفسه، لتصبح أول جهة لتجارة التجزئة في المطارات على مستوى الشرق الأوسط توفر حل الدفع الخاضع للتنظيم عبر متاجرها في المطار ومنصتها الإلكترونية. كما أسهم الحكيم في الحصول على الترخيص النهائي لتسهيلات القيمة المخزنة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لصالح شركة Crypto.com، لتصبح أول شركة للعملات المشفرة تحصل على هذا الترخيص. وشهدت عمليات Crypto.com في الإمارات، خلال فترة قيادة الحكيم، ارتفاعاً في حجم المعاملات الشهرية بمقدار 49 ضعفاً بين يناير وديسمبر 2025، دون تخصيص ميزانية تسويقية مستقلة. وأسهم الحكيم كذلك في تطوير مبادرة للمدفوعات الحكومية الرقمية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، بما في ذلك إطلاق مرحلتها التجريبية، إلى جانب توسيع شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العالمية. وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يمثل تعيين محمد الحكيم خطوة مهمة في استراتيجية المجموعة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة. نثق بأن خبرته في البيئات التنظيمية والأسواق المؤسسية والأصول الرقمية، إلى جانب قدرته على بناء شراكات استراتيجية رفيعة المستوى، ستسهم في تحقيق طموحاتنا للتوسع الدولي. وسيؤدي محمد دوراً محورياً في تحويل هذه الرؤية إلى نمو مستدام، وتعزيز مكانة مجموعة ملتي بانك في الأسواق المالية العالمية». وقال محمد الحكيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك والرئيس التنفيذي لشركة MB.io: «أتشرف بالانضمام إلى مجموعة ملتي بانك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطورها. إن التقارب المتسارع بين القطاع المالي التقليدي والأصول الرقمية يفتح آفاقاً واسعة لإحداث نقلة نوعية في آليات وصول المؤسسات والمستثمرين إلى الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «تتركز أولوياتي في ترجمة طموحات المجموعة العالمية إلى نتائج تجارية ملموسة، وقيادة توسع MB.io في أسواق جديدة، وتعزيز حضورMultiBank Exchange في قطاع المؤسسات المالية. ويشمل ذلك بناء شراكات استراتيجية موثوقة، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات ترميز الأصول وتداول الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية. وبالتعاون مع نصر طاهر وفريق القيادة في المجموعة، سنركز على تقديم حلول عملية قابلة للتوسع، تسهم في تعزيز اعتماد المؤسسات المالية لهذه التقنيات وربط الأسواق المالية حول العالم».

نتائج البحث عن: أسواق الإمارات

«سباقات قرى الإمارات للجري» تستقطب 4 آلاف مشارك وتعزز الرياضة المجتمعية

أسواق الإمارات ترتفع بداية تعاملات الأربعاء.. ومكاسب قوية في سوق دبي

«ند زعبيل».. اقتصاد يخرج من المختبر

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

وسط موجة انتقال الأثرياء.. هوكستون البريطانية أحدث المنتقلين إلى دبي

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

الإمارات وبافاريا تبحثان فرص تعزيز التجارة والاستثمارات في أبوظبي

«كوفيسترو» الألمانية تستعرض تقنيات دمج أجهزة الاستشعار في الملابس الذكية خلال «أديبك 2026»

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

«دراجون أويل» تستهدف رفع إنتاجها إلى 200 ألف برميل يومياً بحلول 2030

«جيرارد دانييلز» العالمية تختار أبوظبي مقراً رئيساً لعملياتها إقليمياً

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

سلطان الجابر: العالم دفع ثمن عدم الاستعداد المسبق للطوارئ في قطاع الطاقة

الإماراتي محمد الحكيم نائباً لرئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»